بغرض تمكين ثلثي المتعلمين من إتقان الكفايات الأساسية عند نهاية السلك الابتدائي، مقابل حوالي ثلث المتعلمات و المتعلمين حاليا.
وانطلاقا من نص مشروع القانون ، فإن الميزانية المخصصة لقطاع وزارة التربية الوطنية، فإنها تستهدف أساسا، تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي حيث تمت تعبئة غلاف مالي يناهز 2,1 مليار درهم منها 1,41 مليار درهم لدعم لتسيير أقسام التعليم الأولي،
ويستهدف مشروع القانون أيضا توسيع تغطية الدعم الاجتماعي حيث تمت تعبئة غلاف مالي لهذا الغرض يقدر بحوالي 1,76 مليار درهم لأجرأته.
و كذلك نص مشروع قانون المالية على مواصلة برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية الذي خصصت له من الميزانية غلاف مالي يقدر ب 2,5 مليار درهم، تتضمن 783 مليون درهم كاعتمادات التزام، ويتعلق الأمر بتأهيل ما يقارب ألف و746 مؤسسة تعليمية
واستبدال ألف و 200 حجرة من البناء المفكك، وربط ألف و245 مؤسسة بشبكة الماء الصالح للشرب وألفين مؤسسة تعليمية بالصرف الصحي.
و بحسب المصادر ذاتها، فإنه سيتم إحداث معهد للأستاذية لضمان تكوين الأساتذة ابتداء من سنة 2023، كما سيتم تعزيز الرياضة المدرسية من خلال الرفع من عدد المراكز الرياضية من 180 مركزا إلى 260 مركزا بالتعليم الابتدائي ومضاعفة عدد المؤسسات التي تتوفر على مسلك "رياضة ودراسة" ليبلغ عدد التلاميذ 5 ألاف تلميذ مقابل ألفين و885 في الوقت الراهن.
كما أورد مشروع القانون، أنه سيتم تعزيز الموارد البشرية، حيث سيتم توظيف 18 ألف أستاذ بالإضافة إلى 2000 إطار للدعم التربوي والإداري برسم سنة 2023 والذين سيستفيدون من التكوين الأساس على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،
كما سيستفيد طلبة سلك الإجازة في علوم التربية من تعويض شهري قدره ألف درهم مقابل القيام بأنشطة تربوية خلال فترة التكوين، حيث خصص لذلك ما يناهز 260 مليون درهم.